متن گزارش به شرح زیر است:

۱- تبصره (۲) بند(ب) جزء(۴) به این شرح اصلاح شده است : “منابع بودجه عمومی این تبصره با منابع بانکی، صندوق کارآفرینی امید و منابع در اختیار دستگاه های اجرایی مرتبط، تلفیق می گردد. سپرده گذاری منابع مذکور در بانک های عامل و نهادهای ملای از جمله صندوق کارآفرینی امید با نرخ صفر انجام و نرخ سود تلفیقی تسهیلات متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی با رعایت موازین شرعی تعیین می شود. مانده متوسط سالانه سپرده های دولت نزد بانک های عامل و نهادهای ملای مشمول جریمه ای معادل سود سپرده بلندمدت است. آیین نامه اجرایی مربوط به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ج.ا.ا حداکثر تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران می رسد.” بر اساس اصلاح بعمل آمده، برای ایجاد اشتغلا بیشتر در کشور، علاوه بر منابع بانکی منابع صندوق کارآفرینی امید نیز با منابع بودجه عمومی مندرج در این تبصره تلفیق شده است.

۲- مهمترین اصلاح بعمل آمده در لایحه اصلاحی مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان است در این راستا به منظور ایجاد منبع پایدار برای این موضوع، بند (س) تبصره (۶) به این شرح اصلاح شده است:

س- در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون ملایات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد (%۱) افزایش می یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و ولادین معظم شهدا در سقف منابع حاصل از این بند انجام می شود. همانگونه که در متن حکم تصریح گردیده منابع مورد نیاز برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و ولادین معظم شهدا ، از محل افزایش یک واحد درصد به ملایات بر ارزش افزوده تامین می گردد تا در سلا آینده و حتی سلا های بعد این اقدام با اطمینان خاطر بیشتری انجام شود چرا که تامین این اعتبار از سایر منابع، پایداری لازم را ندارد چراکه این هزینه قطعی است واگر از محل منابع ناپایدار تامین گردد موجب تشدیدکسری بودجه خواهدشد.

۳- یکی از ایرادات مطرح شده از سوی نمایندگان محترم کسری منابع خرید تضمینی گندم بود دولت در لایحه اصلاحی یک بند به این شرح به تبصره (۸) اضافه نموده است:

ث- خرید تضمینی گندم توسط شرکت مباشر دولتی در سلا ۱۴۰۳ صرفاً درسقف مصارف یارانه ای نان صورت میگیرد. هرگونه فروش آرد یارانه ای برای سایر مصارف ممنوع بوده و این گروه از مصرف کنندگان باید نسبت به خرید گندم مورد نیاز خود به قیمت تضمینی با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان اقدام نمایند. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا پایان فروردین به تصویب هیئت وزیران می رسد. بر این اساس حدود %۸۰ گندم تولیدی کشور برای مصرف نان مردم توسط شرکت دولتی ذیربط خریداری می شود و برای سایر مصارف بخش خصوصی راساً اقدام به خرید گندم و آرد مورد نیاز خود می کند این تدبیر نگرانی نمایندگان نسبت به عدم تکافوی اعتبار برای خرید تضمینی را تا حدود زیادی مرتفع می سازد.

۴-  یکی دیگر از اصلاحات بعمل آمده در لایحه، اصلاح بند (ب) تبصره )۱۳(به شرح زیر است: ب- در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفاند یک درصد (%۱) از اعتبارات هزینه ای خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و آسیب زدایی از زنان و خانواده، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت، یادواره ها و گلزارهای شهدا، کمک به مساجد، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه ای اختصاص دهند. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور و سایر دستگاه های ذیربط، ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.

براساس اصلاح بعمل آمده حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی و توانمندسازی بانوان و آسیبزدایی از زنان و خانواده نیز به فهرست مصارف اعتبار این تبصره اضافه شده است.

۵ تبصره ۱۵ بند الف جزء ۱ با توجه به اختصاص منابع جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان به این شرح اصلاح شده است:

۱- ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر و بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان متوسط هجده درصد %۱۸ افزایش می یابد و مستمری والدین شهدا معادل حداقل دریافتی بازنشستگان کشوری خواهد بود.

۶ – عدم ارائه جدول کلی مصارف و در نتیجه روشن نبودن رویکرد دولت در نحوه هزینه کرد منابع یکی از ایراداتی بود که در بخش کلیات از سوی نمایندگان محترم مطرح گردید. دولت برای رفع این نارسائی جدول ذیل را به لایحه اضافه نموده تا چشم انداز هزینه های دولت و سهم اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای از کل مصارف روشن شود.

۷ – علاوه بر رویکرد مصارف که در بند قبلی اشاره شد دولت با اضافه کردن جدول شماره ۸ فروض مصارف را نیز در کلیات ارائه نموده مهمترین نکته در این جدول کاهش قابل توجه طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای مندرج در جدول متفرقه و اضافه شدن اعتبارات آن به ردیف های اصلی دستگاه های ذیربط است.

۸ – هر چند براساس تبصره ۵ ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس، دولت بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را به صورت جداگانه برای بررسی و ارائه گزارش به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نموده ولی برای اطلاع مجلس از جهت گیری لایحه در این موضوع، جدول ذیل بعنوان خلاصه منابع و مصارف این شرکتها ارائه شده است.

علاوه بر موارد مذکور دولت اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده درخصوص سیاست ارزی کشور و نحوه اختصاص ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی و همچنین کاهش ناترازی انرژی را تشریح نمود و مقرر شد این موارد با تفاهم مجلس و دولت در بررسی جزئیات لایحه مورد توجه بیشتر قرار گیرد.