مخبر در این نشست با گرامیداشت روز جهانی معلولان و با اشاره به تحولات روز دنیا و ضرورت هوشمندسازی و دسترسی‌پذیری شغل برای افراد دارای معلولیت تأکید کرد: باید ایجاد مشاغل جدید در بستر دولت الکترونیک تعریف شود، به نحوی که موجب دسترسی‌پذیری و متناسب‌سازی فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت برای حل مشکلات افراد دارای معلولیت، به‌ویژه در بخش‌های مسکن، سلامت، بیمه، مناسب‌سازی ساختمان‌ها، اماکن عمومی و تدوین استاندارد مناسب‌سازی خودرو برای رانندگان دارای معلولیت، جدیت ویژه‌ای دارد، اظهار داشت: اغلب مصوبات و تصمیمات نشست گذشته کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، عملیاتی شده است که جای قدردانی از دستگاه‌های متولی دارد.

مخبر در این نشست که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، رؤسای سازمان امور اداری و استخدامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، رؤسای کمیسیون‌های اجتماعی، اصل ۹۰ و بهداشت مجلس شورای اسلامی، معاون و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان سایر دستگاه‌های دولتی، مدیران عامل برخی بانک‌ها و منتخبان شبکه‌های معلولان حضور داشتند، افزود: ساخت ۷ هزار واحد مسکونی برای خانواده‌های دارای حداقل سه عضو معلول تا پایان دولت سیزدهم، افزایش تعرفه‌های حق پرستاری و مددکاری، پیش‌بینی اعتبار ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، موضوع حداقل دستمزد برای افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید بدون شغل و درآمد در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از مهم‌ترین تصمیمات این نشست بوده است که گامی بزرگ برای اجرای مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان به‌شمار می‌آید.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مصوبه نشست گذشته این کمیته درباره بهره‌گیری افراد دارای معلولیت بدون شغل و درآمد از حداقل مزایای قانون کار، گفت: ظرف یک هفته در نشستی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، رؤسای کمیسیون‌های اجتماعی و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، تصمیم‌گیری نهایی درباره چگونگی اجرایی شدن ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان انجام شود.

سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر کمیته نظارت بر اجرای قانون نیز در این نشست با اشاره به تصویب ابلاغ مصوبات کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان به همه دستگاه‌ها، گفت: افزایش مستمری معلولان به‌طور سنواتی در دستور کار قرار گرفته و برای ایجاد اشتغال برای این بخش از جامعه، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی، پیش‌بینی و ایجاد شده و امسال با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور ۴۳۰۰ مجوز برای جذب و استخدام افراد دارای معلولیت در دستگاه‌های اجرایی، پس از برگزاری آزمون اختصاصی، صادر شده است.

علی محمد قادری، رئیس سازمان بهزیستی نیز در این نشست، گزارشی از پیگیری و پیشرفت مصوبات نشست‌های گذشته کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، ارائه کرد.

همچنین درباره تهیه مسکن افراد دارای معلولیت، علاوه بر پیش‌بینی مسکن لازم برای افراد دارای معلولیت در طرح نهضت ملی مسکن دولت سیزدهم، مقرر شد با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین نهاد‌های عمومی و انقلابی تا پایان دولت سیزدهم و اختصاص تسهیلات و اعتبارات لازم برای تأمین ۷هزار واحد مسکونی ویژه خانواده‌های دارای حداقل سه عضو معلول، فراهم شود.

همچنین در ادامه این نشست، تصمیمات و پیشنهادهایی، از جمله تأمین اعتبار برای خرید ۱۰۰ دستگاه خودروی آمبولانس برای سازمان بهزیستی، افزایش تعرفه حق پرستاری و مددکاری، پیش‌بینی اعتبار هزار میلیارد تومان و اصلاح ساختار صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی مددجویان، مصوب شد.

در پایان این نشست نیز در حضور معاون اول رئیس جمهور، تفاهم‌نامه همکاری مشترک برای کمک به تأمین مسکن و معیشت‌ افراد دارای معلولیت و مددجویان بدون مسکن تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به امضای وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی و همچنین تفاهم‌نامه همکاری برای کمک همیاران بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و سازمان بهزیستی به امضای مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و سازمان بهزیستی کشور رسید.

گفتنی است از ابتدای تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تا به حال، ۶ نشست کمیته هماهنگی برگزار شده که ۴ نشست آن در دولت سیزدهم بوده است.