ناآشنایی با نهاد FATF مشکل اصلی موافقان آن است/تاثیر FATF بر افزایش اثرگذاری تحریم

طبق آیین‌نامه‌ داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنانچه اعضا در مورد پرونده‌ای در یک سال به نتیجه نرسند، نظر شورای نگهبان حاکم خواهد شد. بنابراین تصویب دومعاهده‌ پالرمو و CFT باید رد و پرونده‌ FATF بسته می‌شد اما نامه‌نگاری روحانی، رئیس جمهور وقت، با رهبرمعظم انقلاب مبنی بر بررسی بیشتر این معاهدات در مجمع و موافقت ایشان، سبب شد تا پرونده‌ این دو معاهده باز بماند و همچنان مسئولان و کارشناسان مختلف از لزوم همکاری با FATF صحبت کنند.

* موافقان FATF و بی‌توجهی به اسناد

با باز ماندن پرونده‌ FATF در ایران، کارشناسان مختلفی کماکان در مورد همکاری با این نهاد صحبت کرده و عادی شدن روابط بانکی جمهوری اسلامی را به آن حواله می‌دهند. اما بی‌توجهی مفرط این اشخاص به اسناد FATF و نسبت این نهاد با تحریم‌ها حتی بعد از سال‌های متمادی بحث فنی در حول این موضوع، موجب شده است تا تحلیل‌های آن‌ها ناقص و تکراری بوده و نتواند گره‌ای بگشاید.

یکی از مواردی که FATF بارها در اسناد خود تاکید کرده است، لزوم شناسایی ذی‌نفع نهایی در تراکنش‌های بانکی است. این مورد برای کشوری که تحت شدیدترین تحریم‌ها بوده و روابط خود را به جهت مصون بودن از تحریم در بستر غیررسمی شکل داده است می‌تواند مشکل‌زا باشد.

به طور کلی اطلاعات مالی برای کشور تحت تحریم، جزو مهمترین اطلاعات آن کشور بوده و آشکار شدن این اطلاعات به منظور افزایش اثرگذاری تحریم است.

همچنین در راستای مطالب فوق، در روزهای اخیر هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد که به طور قطع با تصویب پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام زمینه خروج ایران از فهرست سیاه FATF تسهیل خواهد شد اما آخرین بیانیه‌ی FATF در مورد ایران خلاف این اظهارات را بیان می‌کند.

در اسفند ۱۳۹۸، ایران دوباره به فهرست سیاه FATF وارد و این نهاد در بیانیه خود این موضوع را به صورت رسمی بیان کرد. در بیانیه‌ی مذکور FATF بیان کرد که اگر ایران معاهدات پالرمو و CFT را مطابق با استانداردها تصویب کند، این نهاد در مورد «اقدامات بعدی» از جمله تعلیق اقدامات متقابل تصمیم‌گیری خواهد کرد.

با در نظر گرفتن بیانیه‌ فوق می‌توان دریافت که حتی در صورت تصویب دومعاهده‌ پالرمو و CFT، خروج ایران از فهرست سیاه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و FATF این موضوع را حتی بعد از تصویب معاهدات، فقط بررسی کرده و متعهد به نتیجه نشده است.

حال سوال اینجاست اگر بپذیریم که این دو معاهده برای جمهوری اسلامی ایران مشکلی ایجاد نمی‌کند، چرا باید ما خود را وارد تعهدی کنیم که اولاً نتیجه‌ آن مشخص نیست و طرف مقابل تعهدی به نتیجه‌ مورد نظر نداده است، ثانیاً انتهای این تعهدات نیز معلوم و «قدم‌های بعدی» مطروحه از جانب FATF، دقیقا مشخص نیست.

با توجه به مطالب فوق می‌توان دریافت که بی‌توجهی به مسئله‌ نسبت FATF و تحریم و همچنین اسناد این نهاد چگونه می‌تواند تحلیل‌های اشتباه تولید کند. به نظر می‌رسد باید برای چندمین‌بار مطرح کرد که همکاری ایران با نهاد FATF در شرایط تحریمی، علاوه بر وارد کردن کشور به دور جدیدی از تعهدات بی‌انتها، موجب افزایش اثرگذاری تحریم می‌شود.

پایان پیام/