استخدام فله ای در شهرداری های کهگیلویه و بویراحمد
استخدام فله ای در شهرداری های کهگیلویه و بویراحمد
حال در سال ۱۳۹۹ خبرهایی از استخدام‌های فله‌ای در شهرداری‌های مناطق مختلف استان ذهن جامعه را درگیر خود نموده و در این شرایط نگران کننده اقتصادی و معیشتی اخبار استخدام‌هایی بالاتر از ۵۰ نفری درون بخش‌های مختلف شهرداری‌ها در پوشش نیروهای حجمی و یا روزمزد و یا هر عنوان دیگری، موجبات نارضایتی و نگرانی مردم و بخصوص لشکر بیکاران و تحصیل کردگان را فراهم آورده است.

اردشیر صلاحی فعال اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد در یادداشتی نوشت: حافظه اجتماعی جامعه خیلی قوی است، و اگر سکوت می‌کنند از فهم آنان است.
چند مدتی از احکام زندان، شلاق و جریمه نقدی تعدادی از مدیران ارشد دستگاههای اجرایی کهگیلویه و بویراحمد در سنوات گذشته نمی‌گذرد … احکامی که هر روز سرتیتر اکثر رسانه‌های استان و نقل و نبات محافل و جلسات بود.
استخدام‌های فله‌ای کلید واژه‌ای بود که بالاترین حجم فشار را به متولیان دولت وارد می‌کردند و از جمله محوری‌ترین بحث‌های سیاسی و اجتماعی استان تلقی می‌شد.
این موضوع پس از انتخابات ۲ اسفند ۱۳۹۸ به طرز عجیبی فروکش نمود و البته برخی مدیران نیز کم کم رنگ و لعاب عوض نمودند و به نفع جریانات و قدرت‌های جدید گام برداشتند.
در سالهای گذشته تقریباً هر ماه یک بار، برخی از امامان محترم جمعه به خصوص در شهرستانهای گرمسیری و بطور اخص باشت و گچساران (این موضوع بسیار مهم بکارگیری‌های بدون ضابطه و بی آزمون) را شجاعانه مطرح می‌نموده و پیگیر اجرای عدالت و ایجاد شرایط برابر برای جوانان و فارغ التحصیلان بیکار و جویای کار می‌شدند.

https://www.kebnanews.ir/images/docs/files/000427/nf00427243-2.jpg

ادارات نظارتی نیز بنا به وظیفه ذاتی در خصوص موضوع استخدام‌های بدون آزمون (حتی نیروهای خدماتی و شرکتی و نظافت چی ها) را بشدت حساس و پیگیر بودند و با برخی از مدیران نیز برخورد و پیگیری‌های جدی نمودند.
حال در سال ۱۳۹۹ خبرهایی از استخدام‌های فله‌ای در شهرداری‌های مناطق مختلف استان ذهن جامعه را درگیر خود نموده و در این شرایط نگران کننده اقتصادی و معیشتی اخبار استخدام‌هایی بالاتر از ۵۰ نفری درون بخش‌های مختلف شهرداری‌ها در پوشش نیروهای حجمی و یا روزمزد و یا هر عنوان دیگری، موجبات نارضایتی و نگرانی مردم و بخصوص لشکر بیکاران و تحصیل کردگان را فراهم آورده است.
این حجم از تبعیض و بی عدالتی در نهادهایی عمومی مثل شهرداری‌ها که با مالیات و عوارض و … خود مردم اداره می‌شود – و آنهم با رویکرد و انگیزه‌هایی کاملاً سیاسی و انتخاباتی این سطح بالایی از بکار گیری نیرو – بیش از گذشته باعث بدبینی و اعتراض اقشار آسیب پذیر و محروم گردیده است.
جا دارد نهادهای نظارتی و حاکمیتی و در رأس آنها بازرسی و استانداری همچون گذشته برای برقرای عدالت و رعایت شرایط قانونی و رفع تبعیض به این مهم ورود کرده و تا شهرداران و شوراهای اسلامی پاسخگوی افکار عمومی باشند.