به گزارش خبر دیشموک، سید علی ملک حسینی دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران در خصوص دو پرونده کثیرالشاکی در کهگیلویه و بویراحمد که جنبه کشوری پیدا کرده گفت: یکی پرونده مالباختگان بهمئی و دیگری پرونده شهرستان لنده است که در پرونده بهمئی بیش از ۱۶ هزار نفر در آن صندوق سرمایه گذاری کرده بودند و رسیدگی به آن مصیبت بزرگی بود و کارهای طاقت‌فرسایی باید می‌شد و امکان نداشت که ۱۶ هزار نفر در مکانی حضور پیدا کنند و اظهارات آنها ثبت شود پرونده‌ای که ۱۵۰۰ میلیارد تومان گردش مالی داشت.
وی با بیان این که اصحاب رسانه در این پرونده کمک زیادی به ما کرده‌اند گفت: اگر آن کار ادامه پیدا می‌کرد خسارت جبران ناپذیری برای استان ایجاد می‌شد اگر همراهی خود مردم بهمئی هم نبود کار به اینجا نمی‌رسید.
این مسئول ارشد قضایی در استان افزود: در یک مهلت سه ماهه با اقدام مدبرانه یک مدل بومی برای آن تعریف شد بدون اینکه نیاز به حضور یک نفر در دادگستری باشد سامانه طراحی شد مردم در منزل به صورت رایگان ثبت نام کردند و فرم واحدی درست کردیم.
وی در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه کارشناسی پرونده معضل بزرگی بود که هزینه میلیاردی داشت و باید از مردم گرفته می‌شد گفت: مردمی که جز محرومان و مستضعفان هستند با همکاری معاون اقتصادی استاندار و کارشناسان بانکی تیم ۱۲ نفره تشکیل شد کار را شروع کردیم مشکلات یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته شد و با طراحی سامانه و کار ساماندهی شده توانستیم در شب عید وجوه نقدی به حساب ۱۴ هزار نفر از آنها واریز کنیم که یک سوم مطالبات بود.
ملک‌حسینی در ادامه اظهارات خود گفت: از شب عید دفتری در دادسرا ایجاد کردیم و دو هزار نفر دیگر که مشکلاتی در همین پرونده داشتند یک به یک همه آنها را مورد بررسی قرار دادیم و به تعداد بیش از ۱۸۰۰ نفر مشکلات آنها برطرف شد و تعداد معدودی مانده که مشکلات آنها نیز برطرف خواهد شد.
وی تاکید کرد: از همین جا از طریق رسانه به مردم اعلام می‌کنیم که دادگستری مرکز استان لحظه‌ای در مورد این پرونده درنگ نکرده و آرزو می کنیم مشکلات همگی برطرف شود.
این مسئول تصریح کرد: سهامی از این شرکت توقیف شده و با پیگیری از طریق سازمان بورس دستور فروش این سهام گرفته شده و به محض اینکه خریداری پیدا شود و تبدیل به پول نقد گردد مثل همان قسط اول به حساب افراد خواهد رفت.
وی افزود: مشکلی که در فضای مجازی ایجاد شده افرادی هستند که برای مطالبات وقت و ساعت تعیین می‌کنند و بازار باعث آزار روحی مردم می شوند و همین موجب شده تا تعداد تماس‌ها با ما افزایش پیدا کند مثلا امروز ۱۵ تماس داشتم خواهش از مردم این است که صبر و حوصله داشته باشند.
ملک‌حسینی به مشکل ایجاد شده برای مردم لنده اشاره کرد و گفت در شورای تامین به صورت مفصل به آن پرداخته و دستوراتی صادر شد که اموال متهم به فروش برسد و با پیگیری ویژه رئیس دادگستری و دادستان لنده کار کارشناسی آغاز شده و در زندان دهدشت در حال کسب اطلاعات از افراد هستند.
وی با بیان این که حصول نتیجه در چنین پرونده‌هایی چندین سال طول می‌کشید و توفیق حاصل نمی‌شد گفت: در این پرونده هم سرعت بسیار خوبی داریم و ۲۷۰۰ مالباخته اکنون در این پرونده داریم و موضوع خاص این که در بستر فضای اینترنتی بوده است.
پایان پیام/
