رنج‌های گرانی سرسام‌آورِ دارو/دارو بازهم گران‌تر می‌شود

مسئله به «گران شدن داروها» محدود نمی‌شود؛ خروج از شمول بیمه‌ها، مصیبت بزرگ دیگری است که در تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، کالایی‌سازی درمان را تشدید کرده و کارگران و بازنشستگان را از حقِ بر درمان رایگان محروم ساخته است، محرومیتی که از زمان تصویب قانون الزام تأمین اجتماعی سابقه نداشته است.
به گزارش خبر دیشموک،  به نقل از ایلنا، هجدهم فروردین ماه، رسانه‌ها تیتر کردند «منتظر گرانی دارو باشید». رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد قیمت دارو طی هفته‌های آینده چند برابر می‌شود. به نظر می‌رسد، قرار است موج گرانی دارو که سال گذشته با داروهای بیماری‌های خاص و نمونه‌های خارجی آن آغاز شده، امسال شدت بیشتری بگیرد و تمام داروها حتی نمونه‌های پرمصرف را دربربگیرد.
دارو بازهم گران‌تر می‌شود
محمود نجفی‌عرب (رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران) در ارتباط با چرایی این گرانی‌ها اظهار کرد: افزایش قیمت دارو در ماه‌ها و هفته‌های اخیر هیچ ارتباطی به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی صنعت دارو در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ندارد. در سال گذشته میزان ارز ترجیحی که قرار بود به صنعت دارو اختصاص داده شود کافی نبود و وزارت بهداشت هم نتوانست این رقم را تأمین کند. در نهایت مسئولان سازمان غذا و دارو مجبور شدند مقداری از داروهای تولید داخل با ماده اولیه خارجی و تعدادی از داروهای خارجی را از شمول دریافت ارز ترجیحی خارج کنند که تأثیر آن امروز در بازار دارو مشاهده می‌شود.
وی ادامه داد: دولت در ماجرای حذف ارز ترجیحی دارو ذیل قانون بودجه سال ۱۴۰۱، هنوز پکیج مورد نظرش را پیشنهاد نداده ولی طبق قانون مجلس قرار است رقمی در حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان برای تخصیص به پایان زنجیره مصرف دارو یعنی بیمه‌ها اختصاص پیدا کند.
چهار روز قبل از آن یعنی در چهاردهم فروردین، بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو گفت: داروهای وارداتی تا ۶ برابر و داروهای تولید داخل هم با توجه به میزان ارز تأمین مواد اولیه ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند.
به گفته‌ی این مقام مسئول، «مـصـرف بالا و غیرمنطقی، افزایش مصرف در دوران کرونا و قاچاق معکوس ازجمله عواملی بودند که منجر به افزایش مصرف و کمبود دارو در سال گذشته شدند». اما لیست داروهایی که به خارج از کشور قاچاق می‌شوند و بازار را دچار قحطی کاذب می‌کنند، بازهم براساس اعلام سازمان غدا و داروی کشور: «آنتــی‌بیوتیک‌ها، انسولین، ریتالین، داروی ضد سل، داروهای تزریقی آی وی آی جی، داروهای ضدسرطان و بیماری‌های خاص.»
افزایش سهم پرداختی بیمه‌شدگان
مشاهدات میدانی نیز نشان از افزایش قیمت دارو در بیست روز ابتدای سال ۱۴۰۱ دارد. یک داروخانه‌دار در غرب تهران، مشکل را از نظام توزیع دارو می‌داند و می‌گوید: «قیمت خریدمان برای بسیاری از داروهای پرمصرف افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی داشته؛ در واقع داروهایی را که در انبار نداریم باید با قیمت بالاتر بخریم و درنتیجه با قیمت بالاتر نیز به مردم بفروشیم؛ بنابراین هم هزینه‌ی سربار بیمه‌ها بیشتر می‌شود و هم به دلیل محدود بودن سقف تعهدات بیمه‌ها، سهم پرداختی مردم افزایش می‌یابد.»
افزایش سهم پرداختی مردم یا همان Ouof Pocket، یکی از دغدغه‌های اصلی بیمه‌شدگان به خصوص بیمه‌شدگانِ فرودست کارگری است؛ یک بازنشسته‌ی حداقل‌بگیر کارگری را در نظر بگیرید که با حداقل مستمری تأمین اجتماعی روزگار می‌گذراند و یک بیمار سرطانی یا مبتلا به ام‌اس در منزل دارد؛ در چیدمان فعلی، حتی اگر تمام مستمری‌اش را پای هزینه‌ی دارو بپردازد، بازهم کافی نیست!
ریشه‌ی گرانی دارو و عدم پرداخت یارانه به بیمه‌ها
اما ریشه گرانی بی‌سابقه‌ی دارو در کجاست؛ در نشستِ پانزدهم اسفندِ قوه مقننه و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، نمایندگان با پیشنهاد اصلاح کل بند الحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند. در بند الحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده لایحه آمده است: «در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص یابد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»
در روزهای پایانی اسفند، رئیس سازمان غذا و داروی کشور در توضیح این مصوبه دارویی مجلس گفت: در سال ۱۴۰۱ با انتقال منابع ارز ترجیحی به بیمه‌ها، ارز دارو مستقیماً به دست بیماران می‌رسد و این سازوکار باعث از بین رفتن کمبودهای دارویی خواهد شد.
این یارانه ادعایی ارز دارو، کالابرگ الکترونیک در امور پزشکی، یارانه‌ی پرداختی به صندوق‌ها یا هر اسم دیگری که روی آن بگذاریم- تا امروز به دست بیمه‌ها و به تبع آن به دست مردم نرسیده است و کارگران و بازنشستگان علیرغم بیمه‌پردازی مرتب و سهم سنگین درمان، مجبورند داروها را با قیمت بالا خریداری کنند. و نکته اینجاست که یک بیمار سرطانی صبر نمی‌کند تا دولت به طریقی اعتبار حذف ارز ترجیحی دارو را به تأمین اجتماعی بدهد و بعد دنبال درمان برود، یعنی نمی‌تواند در این مقوله صبوری پیشه کند.
مصوبه‌ی دارویی مجلس اجرایی نشده است و شاهد آن تذکر شفاهیِ محمدعلی محسنی بندپی در نشست علنی بیست و یکم فررودین ماهِ مجلس است: «گلایه ما نسبت به دولت، غصه تلخ و غم انگیز کمبود دارو و گرانی داروهاست که در این روزها مردم و بیماران را به شدت نگران کرده است.»

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت ادامه داد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوب کردیم که اگر دولت قصد حذف ارز ترجیحی دارو را دارد قیمت‌ها نباید از نرخ شهریور ۱۴۰۰ بالاتر رود، در حال حاضر ارز ترجیحی حذف نشده است اما روز به روز قیمت‌ها در حال افزایش است لذا لازم است دولت و وزارت بهداشت به قید دوفوریت به این موضوع بپردازند.
انتقاد فعالان کارگری: هم گرانی و کمبود دارو و هم خروج از شمول بیمه‌ها!
گرانی بی‌سابقه‌ی دارو، صدای فعالان کارگری را درآورده است. سیمین یعقوبیان (فعال کارگری و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی) در این رابطه می‌گوید: خانواده‌های کارگری برای تأمین دارو با مشکلات بسیار مواجهند؛ بیماران زمانی که برای تحویل دارو به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند عده‌ای داروهایی نایاب را با چند برابر قیمت به آنان می‌دهند. در حال حاضر بسیاری از آنکولوژیست‌ها به خاطر کمبود دارو زیر بار پذیرش بیمار جدیدِ مبتلا به سرطان نمی‌روند و بیماران را شیمی‌درمانی نمی‌کنند. برای نمونه، آمپول «سیس پلاتین» در ماه گذشته در بازار موجود نبود و بیماران سرطانی در کنار درد بیماری‌شان، بایستی به اجبار درد انتظار تأمین دارو را که بسیار رنج‌آورتر است تحمل کنند. در مورد بیماران سرطانی، به عینه شاهد رنج یک خانواده کارگری و انتظار برای تأمین دارو بوده‌ام. به گفته وی، دلالان دارو از استیصال مردم سوءاستفاده می‌کنند؛ یا کالاهای دارویی بی‌کیفیت است یا نمونه‌های باکیفیت را باید با چند برابر قیمت در شرایط اضطرار تهیه کرد.
یعقوبیان در ارتباط با مشکلاتِ حذف ارز ترجیحی دارو هشدار می‌دهد: داروهای وارداتی تا چندین برابر و داروهای تولید داخل هم با توجه به میزان ارز برای تأمین مواد اولیه، افزایش قیمت چشمگیر خواهد داشت. تأمین انسولین، داروهای تزریقی، داروهای ضدسرطان و داروهای بیماری‌های خاص، برای خانواده‌های کارگران و بازنشستگان کشور دشوار خواهد بود؛ سهم پرداختی توسط بیمه‌ها و به طور مشخص تأمین اجتماعی نیز به دلیل بحران منابع و مصارف صندوق‌ها و عدم پرداخت بدهی‌های دولت، کاستی گرفته است؛ لاجرم بار اصلی افزایش نرخ دارو بر دوشِ مصرف‌کننده‌ی نهایی یعنی کارگر و بازنشسته می‌افتد و اگر تدبیری نیاندیشند ممکن است سهم پرداختی خانواده‌های کارگری به سرعت چند برابر شود؛ تمام زنگ‌های خطر برای درمان کارگران به صدا درآمده است….
مسئله به «گران شدن داروها» محدود نمی‌شود؛ خروج از شمول بیمه‌ها، مصیبت بزرگ دیگری است که در تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، کالایی‌سازی درمان را تشدید کرده و کارگران و بازنشستگان را از حقِ بر درمان رایگان محروم ساخته است، محرومیتی که از زمان تصویب قانون الزام تأمین اجتماعی سابقه نداشته است.
نادر مرادی (فعال کارگری) نیز از گران شدن داروهای بیماری‌های خاص از جمله ام‌اس انتقاد می‌کند و می‌گوید: از زمستان سال قبل، داروهای باکیفیتِ ام‌اس از شمول بیمه تأمین اجتماعی خارج شده و قیمت آن به شدت افزایش یافته است؛ وقتی به مسئولان و کارشناسان تأمین اجتماعی این موضوع را یادآور می‌شویم می‌گویند نمونه‌های خارجی از شمول بیمه خارج شده نه نمونه‌های داخلی، در حالیکه این داروهای خاصِ خارج از شمول بیمه‌ها را پزشک تجویز کرده و اگر تهیه نشود، بیمار تحلیل می‌رود. داروی باکیفیت و مطابق نسخه‌ی پزشک متخصص که نباید از شمول بیمه خارج باشد!
به گفته وی، بهانه‌های سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با خروج داروهای بیماری‌های خاص از شمول بیمه، «پذیرفتنی» نیست: «طبق قانون الزام تأمین اجتماعی، باید در صورت نیاز حتی امکان اعزام بیمار خاص به خارج از کشور به صورت رایگان فراهم باشد؛ حتی در قانون آمده، در صورت نیاز باید یک همراه به صورت رایگان با بیمار به خارج اعزام و تمام هزینه‌ها را سازمان متقبل شود؛ حالا چطور است که هزینه‌ی داروهای بیماری‌های خاص را به بهانه‌ی خارجی بودن، نمی‌پردازند؛ مگر نباید صفر تا صد درمان کارگران و بازنشستگان رایگان باشد؟»
حرف آخر
گرانی بی‌سابقه‌ی دارو، یکسوی ماجراست و به حاشیه رفتنِ الزاماتِ صریح قانون الزام تأمین اجتماعی، سوی دیگر ماجرا. تا آنجا قانون نادیده گرفته می‌شود که به گفته‌ی نادر مرادی، امروز پول قرص‌ها و آمپول‌های بیمارِ بیمه شده را آزاد حساب می‌کنند.
بالا رفتن سهم پرداختی کارگران در خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی و بستری را کنار بگذاریم، همین افزایش چندبرابری نرخ دارو، کمر طبقه‌ی کارگر را خم کرده است؛ اما مساله به همینجا ختم نمی‌شود؛ مسئولان اعتراف کرده‌اند که بازهم افزایش قیمت دارو در راه است، آنهم افزایش چند برابری؛ در این شرایط، بازهم به همان سؤال بی‌پاسخِ همیشگی برمی‌خوریم: بازنشسته‌ی حداقل‌بگیری که یک بیمار سرطانی در خانه دارد، چطور باید روزگار بگذراند؟!

انتهای پیام/