به گزارش خبر دیشموک، پس از افزايش قيمت آرد صنايع و مستثني شدن نانوايان سنتي پز از اين اصلاح قيمت و در حاليکه مسئولان بارها از عدم اجراي قانون حذف ارز ۴۲۰۰ توماني براي نان و دارو خبر داده‌اند، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد بساط سودجويي در برخي از نانوايي‌هاي سطح کشور حسابي داغ شده و در برخي از مناطق شاهد شکل گيري صف‌هاي طولاني و اعلام محدوديت‌هاي خود ساخته در خريد نان هستيم. در اين رابطه بررسي‌ها نشان مي‌دهد شرکت بازرگاني دولتي به طور ميانگين روزانه ۱۰ کيسه آرد بين نانوايي‌هاي سنتي توزيع مي‌کند اما فارغ از تخلفاتي که در زمينه کم فروشي و گرانفروشي همواره وجود داشته، شکاف قيمتي ۶۰۰ هزار توماني آردهاي نانواييها با نرخ بازار آزاد باعث شده تا تعدادي از اين واحدها که به نظر مي‌رسد روزانه در حال افزايش است به سوداي کسب سودهاي بادآورده‌اي که مي‌تواند بدون هرگونه فعاليت از درآمد روزانه توليد و فروش نان آنها بيشتر شود با ترفندهاي مختلف اين آردها را در بازار آزاد به فروش مي‌رسانند. نکته حائز اهميت اين موضوع قاچاق اين آردها به کشورهاي منطقه است که بازهم سودهاي کلاني را براي اين سوداگران به همراه دارد. البته همچون روال مرسوم رويه انکار به جاي برخورد قانوني وجود دارد. به هر حال حاشيه‌هاي قوت لايموت اين روزها نان‌آوران خانواده را ناراضي کرده است.
صف‌هاي طويل مقابل نانواييها
بر اساس اين گزارش، اين روزها اگر به نانواييها سر زده باشيد ساعات کارشان بسيار کمتر شده است و شاهد شکل‌گيري صف‌هاي طويل در برخي از ساعات در مقابل نانواييها هستيم البته در اين ميان بحث‌ها ميان مشتريان و نانوايان هم رو به گسترش است و روزي نيست که مشتري به دليل کم فروشي و گرانفروشي و يا کيفيت پايين نان از برخي واحدهاي صنفي ناراضي نباشد البته دليل اين شرايط را بايد در عدم توليد و فروش نان به ميزان سهميه دريافتي جست‌وجو کرد، ضمن آنکه برخي از گزارشات از ذخيره‌سازي و احتکار آردهاي برخي نانواييها در برخي از انبارهاي اطراف شهر حکايت دارند که يا به سوداي فروش در بازار داخلي به ويژه فانتزي فروشان احتکار شده‌اند يا قصد قاچاق به خارج مرز دارند. در اين رابطه بررسي‌ها از روند توزيع آرد يارانه‌اي نشان مي‌دهد شرکت بازرگاني دولتي به طور ميانگين براي هر نانوايي ۱۰ کيسه آرد در نظر مي‌گيرد که تفاوت قيمت آن با نرخ آزاد ۶۰۰ هزار تومان است، برخي از نانواها که تعدادشان اين روزها هم کم نيست، تعدادي از آردهايي که به نرخ دولتي گرفته‌اند را در بازار آزاد به قيمت‌هاي هر کيسه تا يک ميليون تومان مي‌فروشد. اين تفاوت قيمت انگيزه زيادي براي فروش آرد در بازار آزاد و قاچاق ايجاد کرده است. برخي نانوايان مي‌گويند نپختن نان به صرفه‌تر است فروش ۱۰ کيسه آرد در روز حداقل ۶ ميليون تومان سود دارد. حتي عسکري، بازرس سازمان جهاد کشاورزي هم در اين‌باره مي‌گويد: «نانواييها به هر مدلي سهميه آردشان را مي‌فروشند چون سود بيشتري برايشان دارد.»
آرد يارانه‌اي در سفره همسايگان
اما مسأله به اين سادگي نيست، دست‌هاي پنهاني هستند که اين آردها را حتي از مرزها خارج مي‌کنند، همان‌گونه که اخيرا بازرسان از کشف ۱۱۰۰ کيسه آرد در يکي از انبارها خبر داده‌اند. اين آردها همان آردي که بايد در نانواييها پخت مي‌شد و سر سفره مردم مي‌آمد. در اين رابطه يکي از بازرسان مي‌گويد: «ارزش اين آردها ۷۳ ميليون تومان است و پس از اينکه قيمت‌ها يک‌شبه ۱۰ برابر شد ۷۰۰ ميليون تومان به جيب مي‌زنند، اينها بازي با سفره و نان مردم است که همه از جيب مردم برداشته ميشود.» چهره‌قاني بازرس سازمان صنعت مي‌گويد: هر نانوايي در سطح شهر ماهانه ۱۸۰ ميليون تومان هزينه دارد و ۹۰ هزار نانوايي در سطح کشور داريم، اين يارانه‌اي که به آرد داده ميشود از جيب مردم به جيب اين شبکه فساد در آرد مي‌رود. اين رقم که حدود ۱۶۲۰۰ ميليارد تومان است در قالب يارانه‌دهي ناعادلانه و توزيع نامناسب هدر مي‌رود و يا به عبارتي از جيب مردم برداشته ميشود. گزارش‌هايي وجود دارد که آرد يارانه‌اي به کشورهاي همسايه از جمله پاکستان، عراق و ترکيه قاچاق ميشود، اختلاف شديد قيمتي نرخ دولتي با آزادِ آرد، عامل قاچاق است. دلايل اختلاف قيمت هم اينگونه است؛ نخست اينکه، قيمت آرد به دليل پرداخت يارانه، در داخل کشور بسيار کم است، نکته دوم قيمت‌هاي جهاني روز به روز افزايش يافته و در يک سال اخير قيمت گندم جهاني ۱۲۳ درصد رشد داشته است، سوم اينکه وضعيت خشکسالي و تغييرات آب و هوايي موجب شده که توليد در کشورها کمتر شود، نکته چهارم اينکه بحران کوويد ۱۹ و جنگ بين روسيه و اوکراين موجب شده کشورها ذخاير خود را بيشتر کنند مثلا چين نيمي از گندم صادراتي جهان را در انبارهاي خود ذخيره کرده است. همه اين عوامل باعث شده که کشورهاي همسايه به تعبير وزير جهاد کشاورزي مانند يک جاروبرقي کالاهاي اساسي از جمله گندم ايران را به سمت خود بکشند.
آرد سه نرخي
بنابراين گزارش از سوي ديگر اختلاف قيمت آرد در داخل کشور هم که سه نرخ وجود دارد (آرد يارانه‌اي نانوايي، آرد نانوايي آزادپز و آرد صنعتي) عاملي براي فروش آرد يارانه‌اي شده است. هر کيلو گندم وارداتي براي کشور حدود ۱۳ هزار تومان تمام ميشود، اما کيلويي ۶۵۰ تومان به نانواهاي دولتي، کيلويي ۹۰۰ تومان به نانواهاي آزادپز و هر کيلو ۱۶۰۰۰ تومان به صنايع غذايي تحويل ميشود. در اين‌باره مدير يک کارخانه آرد مي‌گويد: نانوايان که آرد يارانه‌اي مي‌گيرند، به دو حالت آرد را به ما مي‌فروشند، يا به جاي آرد پول به نرخ آزاد از ما مي‌گيرند و يا آرد خود را به ما مي‌دهند و ما پس از تعويض کيسه که ظاهر دولتي دارد، به نرخ آزاد مي‌فروشيم.
بنابراين گزارش وقتي آرد ۳ نرخي باشد و کماکان آرد يارانه‌اي هم داشته باشيم قطعا فساد براي دستيابي به اين آرد يارانه‌اي و کسب منافع مالي زياد از محل فروش آزاد آن شکل مي‌گيرد. به عقيده برخي کارشناسان اين روزها اگر برخي نانواييها شلوغ و پرصف هستند، به دليل کم‌‌کاري نانوايان در تهيه نان و فروش آرد يارانه‌اي به نرخ آزاد است. کارشناسان معتقدند اگرچه حذف ارز ۴۲۰۰ توماني مي‌تواند در کوتاه‌مدت تبعاتي براي معيشت مردم ايجاد کند، اما در طولاني‌مدت اثرات بسيار مطلوبي خواهد داشت که حذف رانت، فساد و جلوگيري از خروج ارز و تک نرخي شدن قيمت‌ها و شفافيت در بازار از جمله آنها است. اگرچه به نظر مي‌رسد در حوزه نان پرداخت يارانه همچنان همراه با فساد بوده و در نهايت اين مردم هستند که براي تامين نياز خود بايد به هر قيمتي نان خود را تهيه کنند.
