رسم است، میهمان پیش از ورود “دَقّ البابی” کرده و پس از معرّفی، رخصت طلبیده و آنگاه بر میزبان وارد شود.
امّا من و تو و ما میهمانانی را می‌شناسیم، که به هر علّت و انگیزه و با هر بهانه و توجیهی این “آداب” را نادیده گرفته و بدون نواختن کوبه‌ی در، بی اجازه وارد و از آن طرف هم گهگاه با شتاب و ناخواسته و در برخی موارد حساب شده و بی‌خبر و یواشکی خارج می‌شوند!
حکایتِ میزبانی “مردم “ما شده است و بزرگوارانی که در جامه و جایگاهِ استاندار یک استان پس از گذر از “هفت خوان” چنانچه به نقلِ از حکیم سخن سعدی “افتد و دانی” منصوب و تا می‌آیند به خود آیند و برنامه‌ای تدوین و تنظیم و با فضای کاری و پیچ مهره‌های ماشینِ پیچیده مدیریّتی در این قدّ و قوّاره آشنا شوند، رخت آویزان نکرده، برای رفتن به پشت بام بلندتری رخت بر می‌بندند و جماعتی هم در کوتاه مدّت، هنوز پشت بام را قیر وگونی نکرده به زیر کشیده می‌شوند!
روی سخنم با مسئولانِ رده بالای وزارت کشور و در رأس آنها وزیر محترم این وزارتخانه است!
گرچه، هم منِ پرسشگر و هم تصمیم گیرندگانِ بظاهر “پاسخگو”، امّا در واقع خود رأی، هر دو عمق درد را بخوبی درک و درمان را نیز می‌شناسیم!
امّا چه می‌شود کرد، این یکی کاره‌ای نیست و آن یکی هم ظاهراً در بند قانون و در پناهِ دژِ مستحکمِ” صلاحِ مملکت خویش خسروان دانند” دیر زمانیست سنگر گرفته و لنگر انداخته!
بگذریم، از اینکه واژه‌های اعتباری “صلاح و مصلحت “در گذرِ تاریخ این مرز و بوم تا به امروز چگونه تعبیر و تفسیر شده‌اند و با چه تمهیداتی از این دو واژه کار ساز و حلّال مشکلات در وقت نیاز بهره‌ها گرفته و کار کشیده‌اند و در میدان عمل چه آثاری از خود باقی گذاشته‌اند!
نه قوم گرا هستم و نه ناسیونالیست از قماش آنانی که:” هنر را ز آن ایرانیان (می‌دانند) و بس”.
شهروندی دردمندم و پیوسته از سرِ احساسِ مسئولیّت گفته و می‌نویسم، مطیع و منقاد قانون و در نتیجه به اختیارات قانونی “کارگزاران و مجریان” به شرط آنکه حقوق مردم را محترم شمرده، با این اختیارات بازی نکرده، قانون را دَور نزده و تفسیر به رأی نفرمایند، احترام گذاشته و می‌گذارم!
اگر به این واقعیّت باور داریم:
” ایران از آنِ همه ایرانیان است” که اینچنین بوده و هست.
بنابراین در قالب چنین دیدگاهی هر فرزندِ شایسته‌ای از هرکجای خانواده بزرگ، ریشه‌دار و گسترده این کهن سر زمین، نه فقط حقّ دارد، که می‌تواند، در هر کجای جغرافیای این مرز و بوم، توان، لیاقت، کارایی، استعداد و شایستگی‌اش را در خدمت به شهروندان در چارچوب قانون به کار گرفته و پلّه‌های های ترّقی و پیشرفت را بپیماید، چرا که نه؟
با این وصف موافقت و مخالفت با انتصابِ این مدیر و یا مسئول در رده‌های گوناگون و یا این که مدیر و یا مسئول مورد نظر، از این زیست بوم است و یا از آن زیست بوم،
شمالی است و یا جنوبی، زاده شرق کشور است و یا غرب و مرکز و یا از آن قوم است و از این قوم، منتفی است.
آنچه مدّ نظر است و مورد نیاز و راهگشا، همانا:
دارا بودن توانِ جسمی و روحی، پیشینه کاری قابل قبول، قانون مداری، شجاعتِ دفاع از حقوق مردم، پاکدستی، دلسوزی، وظیفه شناسی و از همه مهّم تر شناخت و آشنایی با تاریخ و جغرافیا، روابط اجتماعی و پاره فرهنگ شهروندان است.
که اگر فرض را بر دارا بودن همه شرط‌های بالا در کارنامه این بزرگواران در قالبِ” شایستگی” مورد نظر قانون و شرع و عرف و اخلاق قرار دهیم، تجربه عملی نشان می‌دهد، دست کم یک جای کار عیب پیدا می‌کند و آن اینکه در این شرط آخری یعنی شرط شناخت مردم از جنبه‌های گوناگون: تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و… کُمیتِ اکثریّت قریب به اتّفاق این “ولی نعمتان مردم” لَنگیده و همچنان می‌لنگد! وکمبود و نبودِ همین شرط است، که قافیه را بر مدیران کلان تنگ کرده و با همه حًسن نیّت، در رسبدن به مقصد که همانا خدمت به مردم است، سخت آزارشان می‌دهد!
بی آنکه در این باره پیش داوری کرده و از هولِ حلیم در دیگ بیفتیم و بر خلاف انصاف سیاه و سفید ببینیم و ندیده و نشناخته بَه بَه و چَهچَه سر دهیم و آش نخورده، لب و لوچه مان آویزان شود!
بد نیست، این نکته کاربردی را آویزه گوشمان قرار داده و بابهره گیری از “ضوابط”، گره گشای آن باشیم و نه بر مبنای روابط چنانچه دیده‌ایم و می‌بینیم!
مگر نه این است، که یک مدیر و مسئول رَده بالا در قدّ و قامتِ استاندار یک استان، یعنی همانی که نماینده و همه کاره دولت با اختیارات تّام و تمام در محدوده جغرافیایی بنام استان، همه شاخصه‌های مدیریّتی یک مدیر عالی رتبه را از نگاه بالادستی‌ها داشته و از فیلتر “قانونی” عبور کرده و نمره قبولی برای این جایگاه کسب کرده است، که ظاهراً این طور است.
پس چرا متّوسط عمر مدیریّتی اینان، تا این حدّ کوتاست و اگر بالا دستی‌ها در یک رَوَند قانونی به گزینش کیفی این بزرگواران رسیده‌اند، چرا ثباتِ لازم مدیریّتی را در این زمینه شاهد نیستیم؟
شاهدِ مثال:
از تیر ماه ۱۳۵۸ که نخستین استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد بر مسند استانداری این استان تکیه زده با احتساب دو دوره سرپرستی تا این زمان نوزده استاندار را به خود دیده، به عبارت دیگر با یک حساب سرانگشتی در گذرِ ۴ دهه از وقوع انقلاب اسلامی تاکنون به طور متّوسط هر دو سال و یک ماه و چند روز یک استاندار را تجربه کرده است!
که با شاخصه‌های توسعه به هیچ وجه همخوانی نداشته و ندارد!
پرسش این است، تا کی چنین روّیه ای آسیب زا تکرار خواهد شد، آیا تصمیم گیرندگان بالادستی به ویژه در آنچه به وزارت کشوری‌ها مربوط می‌شود، به آسیب‌های وارده از قِبَل این روّیه و تَبعاتِ ناخوشایند آن در زندگی شهروندان در جای جای کشور تامُلّ کرده‌اند؟
آیا جامه عوض کردن و تغییر این استاندار و آن استاندار با این سرعت و بدون دّقت، جز توّقف کارها و اتلاف وقت نتیجه دیگری برای مردم بدنبال داشته و دارد؟
نبودِ ثبات در نظامِ مدیریتی کشور تا کجا پیش می‌رود و کَی قرار است، به این وضعیّت نچندان مطلوب و این روشِ پر هزینه و ناراضی تراش در عزل و نصب‌های کلان پایان داده شده و این مانع بزرگ و بازدارنده در مسیر توسعه همه جانبه از سرِ راه بر داشته شود؟
راستش را بخواهید، «مردم» از تکرار این همه آزمون و خطا دارد، به این نتیجه می‌رسد، که آزمایشگاهی بیش نیست!
تا دیر نشده، افکار عمومی را دریابیم!
چه، اگر غیر از این باشد، که تا اینجا بوده!
جا دارد، به خود بباورآنیم به گفته شادروان حسین پناهی:
«ما تماشاچیانی هستیم، که پشت درهای بسته مانده‌ایم، دیر آمدیم خیلی دیر.
پس به ناچار حدس می‌زنیم، شرط می‌بندیم و شک می‌کنیم که آن سوتر در صحنه اصلی، بازی به گونه دیگری در جریان است»!
————————————–
علی مندنی پور
استاد دانشگاه و تحلیل گر
