به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر دیشموک؛ – بر اساس قانون، هر واحد صنفی مجاز به عرضه کالا و خدماتی است که بر اساس مصوبه کمیسیون نظارت به اتحادیهها و از آن طریق به اصناف اعلام شده و در غیر این صورت تداخل صنفی بوده و تخلف محسوب میشود.
اما برخی کسبه و بازاریان بدون اطلاع از قانون اقدام به عرضه اجناس دیگر خارج از شغل و پروانه کسب خود میکنند که باعث شده بسیاری از کسبه شهرهای باشت و بوستان نارضایتی خود را از این موضوع اعلام کنند و در برخی موارد و بر اساس آنچه مشاهده شده گاه این اعتراض به درگیری فیزیکی هم منجر شده است.
بهعنوان مثال بعضی از واحدهای صنفی تعمیرگاه اتومبیل که شغل آنها خدماتی است اقدام به فروش لوازمیدکی و غیره میکنند یا برخی خواربارفروشها انواع جوراب، شامپو و لوازمآرایشی بهداشتی و اسباببازی میفروشند و در قنادیها آجیل به فروش میرسد و فروش مواد غذایی در اکثر واحدهای صنفی غیر مرتبط رواج یافته است.
خبرگزاری فارس باشت در گفتوگو با برخی کسبهای که این تخلف را انجام میدهند متوجه شد آنها از این تخلف آگاه هستند اما آن را غیرقانونی و در حد برخورد و پلمب شدن واحد صنفی نمیدانند و در واقع آگاهی آنان از این موضوع اندک است.
بر اساس مطالعات متوجه شدیم، بند الف ماده ۲۸ قانون نظام صنفی اشاره به این دارد در صورتیکه واحدهای صنفی به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب غیر از آنچه در پروانه کسب قید شد یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده مبادرت ورزد بهطور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل میشود.
همچنین در تحقیقات متوجه شدیم در ماده ۶۸ قانون نظام صنفی عدم مقررات موضوع بند ک ماده ۳۷ قانون نظام صنفی از سوی فرد صنفی (تداخل صنفی)را تخلف شمرده و مرتکبین برای بار اول دو میلیون ریال،در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در بار سوم مراتب بعدی ۱۰ میلیون ریال جریمه میشوند.
سامان دهی تداخل صنفی شهرستان باشت؛ شاید وقتی دیگر
تداخل صنفی در شهر بوستان موجب سردرگمی خریداران، بروز اختلافات صنفی و هرج و مرج در سیستم توزیع کالا شده و فروشندگانی که چند سال است به فروش محصول با یک پروانه کسب مشغول اند به دلیل تداخل در برخی صنوف، تشویق می شوند در کنار کالای خود به فروش کالاهای دیگری که مربوط به شغل شان نیست بپردازند که این امر گلایه کسبه را در پی داشته است.
تداخل صنفی دردی کهنه در بازار شهرستان باشت
در ادامه این گزارش نظر شما را به اظهارات تنی چند از کسبه بازاریان باشت و بوستان ومسول نمایندگی اصناف در باشت جلب میکنیم:
«مرادی» یکی از شهروندان در این باره می گوید: در باشت برخی سوپر مارکت داران علاوه بر فروش کالای اختصاصی شان به فروش ظروف، البسه، لوازم تحریر و کفش می پردازند.
«محمدی» یکی از فرهنگیان می افزاید: باید تصمیمی برای سامان دهی وضعیت تداخل های صنفی گرفته شود و موضوع از مرحله اخطاریه به برخورد واقعی و قانونی برسد تا فعالیت صنوف در مسیر صحیح و اصلی خود قرار بگیرد.
یکی از کسبه اظهار می کند: فروش لبنیات در بوتیک لباس معنایی ندارد هر چند شغل دوم این افراد دامداری است ولی این کار به دیگر مشاغل و کسبه آسیب می رساند.
یکی از آرایشگران تصریح می کند: به دلیل خدمت به مشتریان بهترین مارک های لوازم آرایشی را تهیه میکنم و در آرایشگاهم می فروشم و هدفم تنها خدمت به مشتریان است.
یکی دیگر از کسبه هم می گوید: در بوستان شهری نسبتاً کوچک برخی فروشگاه های بزرگ، بازار ما را از رونق انداخته اند و آن ها در کنار ارائه کالاهای شان به فروش ظروف، کیف، کفش و لباس می پردازند.
شهروندی دیگر نیز اظهار میکند: شغل قبلی ام فروش لبنیات بود اما به دلیل ارائه محصولات لبنی در سوپر مارکت ها و منازل به دلیل خسارت وارد شده مغازه ام را جمع کردم.
یکی از کسبه که سالیان زیادی است در بازار باشت فعالیت می کند می گوید: مشکل اساسی تداخل صنفی در این میان نارضایتی مردم از عملکرد نهادهای دولتی است چرا که مسئولان جهاد کشاورزی، صمت، تعزیرات، اتحادیه ها و اتاق اصناف چشم خود را به روی تخلفات بسته اند و نمی خواهند اقدامی کنند.
وی که از گفتن نام خود امتناع کرد اظهار داشت: وقتی افراد بدون سررشته از شغلی، وارد میدان می شوند قطعا برای جوری اجناس و کمک های مالی نسبت به فروش اقلام دیگر اصناف اقدام می کند که این امر اختلاف قیمت ها و درنهایت نارضایتی اصناف و مردم را در پی دارد.
شهروند دیگری گفت در سال ۹۲ اتاق اصناف باشت تاسیس شد تا سال ۹۶ اتاق اصناف باشت مستقل بود بعد از آن تاریخ تاکنون نمایندگی شده و برای کارهای پروانه کسب باید بروم گچساران جواب مسولان این است که اصناف باشت به حد نصاب نمیرسد که مستقل شود.
در شهرستان باشت باید عزم مسولان در برخورد با تخلفات صنفی جزم باشد
فاطمه عسکری مسئول نمایندگی اصناف باشت در این گفتوگو فارس با اشاره به اختیاراتی که قانون به اتحادیهها داده است اضافه کرد: اتحادیهها خود میتوانند با این تداخل صنفی ورود کنند و اقدامات لازم را با توجه به قانون انجام دهند.
پایان پیام/
- نویسنده : مالک آهنگ