به گزارش مالک آهنگ، خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی خبر دیشموک؛مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: هرگونه نگهداری کالا و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه در حکم احتکار محسوب و با متخلفان با اشد مجازات برخورد خواهد شد.
سید حمزه لقمانی افزود: بازرسان دستگاههای متولی و نظارتی باید با جدیت بازرسیها را در دستور کار قرار دهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلفات صنفی و اقتصادی در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان، قاچاق کالا و ارز ویژه گرانفروشی و احتکار و عدم عرضه کالاهای اساسی و استراتژیک مردم سریعا گزارش تخلف را تکمیل و به تعزیرات ارسال تا شعب ویژه فوری و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
لقمانی گفت: در شرایط فعلی و موجود به همه شرکتهای تولیدی و توزیعی هشدار داده میشود بدون وقفه کالاهای خود را با نگاه تنظیم بازار مدیریت و در صورت اخفاء و امتناع از عرضه کالاها به قصد گرانفروشی و به عنوان محتکر پرونده تشکیل و به اشد مجازات قانونی محکوم خواهند شد.
به گفته لقمانی در چند روز گذشته در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان چندین پرونده کشف کالا شامل آرد و برنج از سوی پلیس و دستگاههای نظارتی و جهاد کشاورزی و صمت تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
گفتنی است: در هفته جاری این اداره کل قبل از رسیدگی به پرونده، ۵ واحد صنفی متخلف را تعطیل کرد.
انتهای پیام/
- نویسنده : مالک آهنگ
لینک کوتاه :
http://khabardishmook.ir/?p=43014
