یک عضو حقوقدان شورای نگهبان شرایطی را برای استانی شدن انتخابات یازدهمین دوره مجلس که در دوم اسفند امسال برگزار میشود، مطرح کرد.
سیامک رهپیک عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به مصوبه مجلس برای استانی شدن انتخابات مجلس و زمان اجرای این مصوبه، گفت: هنوز هیچ چیزی مشخص نیست و نمیتوان درباره زمان اجرای مصوبه مجلس برای استانی شدن انتخابات مجلس به طور دقیق قضاوت کرد.
وی با بیان اینکه هنوز مصوبه مجلس درباره استانی شدن انتخابات مجلس را بهطور در شورای نگهبان دریافت نکردهایم، اظهار داشت: علیالقاعده میتوان تصور کرد که مصوبه مجلس درباره استانی شدن و اصلاح قانون انتخابات، ایراداتی دارد و باید به مجلس ارجاع شود، اما در عین حال، طبق قانون قبلی انتخابات مجلس، این فرآیندهای ابتدایی و زمانبندیهایی که معمولا انجام میشود، تدوین و مراحل آن از اردیبهشت آغاز شده است.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با تأکید بر اینکه مصوبه مجلس برای استانی شدن انتخابات مجلس روشن نیست، گفت: باید این مصوبه را در شورای نگهبان بررسی کنیم، زمان دقیق اجرای آن نیز مشخص نیست، اگر در مجموع، این نتیجه حاصل شود که با رعایت الزامات اصلاحات قانون انتخابات، قانون جدید که استانی شدن انتخابات جزئی از آن است، اجرا شود، این قانون در یازدهمین دوره انتخابات اجرا میشود، در غیر اینصورت قانون قبلی اجرا خواهد شد.
رهپیک با اشاره به زمانبندی شورای نگهبان برای بررسی و اعلام نظر درباره استانی شدن انتخابات مجلس، افزود: شورای نگهبان، از زمان ارائه مصوبه از سوی مجلس، فرصت ۲۰ روزهای برای بررسی استانی شدن انتخابات مجلس دارد، اگر در این دوره هم روند بررسی و اعلام نظر آن پایان یابد، ممکن است در این دوره اجرا نشود، زیرا نیازمند الزامات قانونی است.
وی ادامه داد: هنوز متن رسمی مصوبه مجلس برای استانی شدن انتخابات مجلس را در شورای نگهبان دریافت نکردهایم، اما بررسی آن بهطور غیر رسمی در پژوهشکده این شورا آغاز شده و ایراداتی نسبت به استانی و تناسبی شدن انتخابات مجلس وجود دارد، اما باید موضوع روشن شود، فعلا نمیتوانیم قضاوت کنیم.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: به محض اینکه مصوبه مجلس درباره استانی شدن انتخابات پارلمان از سوی مجلس به شورای نگهبان ارائه شود، در مهلت ۲۰ روزهای آن را بررسی و اعلام نظر میکنیم، اما نمیتوان به طور قطعی گفت که در این دوره از انتخابات مجلس اجرا میشود، زیرا نیازمند سازوکارهای قانونی است.
